تسویه حساب با کارگر

موضوع تسویه حساب با کارگر یکی از چالشی ترین موضوعات در روابط بین کارگر و کارفرما است. از همان سال های گذشته کارفرمایان بر سر تسویه حساب با کارگر دچار چالش می شدند و به نوعی در این قسمت از مدیریت رابطه دچار اشتباه می شدند؛ البته که بودند کارفرمایانی که در واقعیت به طور تمام و کمال با کارگر تسویه حساب نمی کردند و صرفا از آن ها امضاء می گرفتند که دیگر هیچ گونه حق و حقوقی نداری و در این بین هم کارگر به جهت بیم از دست دادن شغل و کار بالاجبار رسید تسویه حساب را امضاء می کرد و بعد از آن دستش به جایی بند نبود و عملا تمام حق و حقوق خود را از دست می داد. از سوی دیگر اما اغلب کارفرمایان در تسویه حساب با کارگر تشریفات را رعایت نمی کردند و بعدا علی رغم پرداخت تمامی حق و حقوق مجددا به واسطه طرح دعوی در مراجع حل اختلاف اداره کار محکوم به پرداخت مجدد تمامی حق و حقوق می شدند.

بخش قابل توجهی از این مشکلات بدلیل عدم دانش کافی و داشتن اطلاعات نسبت به این موضوع است. بنابراین توصیه میکنیم برای جلوگیری از این دست مشکلات تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

رأی وحدت رویه شماره 1720 دیوان عدالت اداری

در سال ۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری از طریق صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۷۲۰ مورخ ۹۷/۰۱/۲۱ به این حاشیه ها خاتمه داد و حجت را بر اعضای جامعه کارگری تمام کرد و برای همیشه برای موضوع تسویه حساب با کارگر تعیین تکلیف کرد. در این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر داشت که : در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است. از این رو دیگر صرف ارائه رسید تسویه حساب کفایت نمی کند و کارفرما ملزم به ارائه اسناد پرداخت است که این اسناد پرداخت یا پرینت حساب و سند واریزی بانک است یا چکی که در وجه کارگر صادر گردیده و در آن عبارت بابت تسویه حساب با کارگر قید شده باشد. جالب است که در شرایطی که کارفرما رسید تسویه را ندارد اما سند پرداخت نظیر پرینت حساب دارد باز هم هیات های حل اختلاف اداره کار موضوع تسویه حساب را احراز نمی کنند و استدلالشان هم این است که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکید شده است که رسید تسویه حساب و سند پرداخت لازم و ملزوم یکدیگرند و هر یک به تنهایی کفایت نمی کند. در چنین شرایطی دیگر هیچ کارفرمایی نمی تواند بالاجبار از کارگر امضاء بگیرد و اگر هم اقدام به چنین کاری کند باز هم کارگر خیالش راحت است که در صورت اقدام در مراجع حل اختلاف اداره کار به راحتی می تواند تمامی حق و حقوق خود را بگیرد و در این راستا کوچکترین چالشی ندارد.

تسویه حساب قطعی و تسویه علی الحساب

یکی دیگر از چالش های امروزه در بخش تسویه حساب با کارگر بحث قطعی بودن و علی الحساب شدن تسویه حساب است. قطعی بودن به این معناست که بعد از تسویه حساب، کارگر دیگر نمی‌تواند طرح دعوی کند و حق و حقوق بیشتری را مطالبه کند. اما اگر تسویه حساب علی الحساب تلقی شود بعد از آن باز هم کارگر می تواند طرح دعوی کند و ما به التفاوت آن را مطالبه کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی صدور رای وحدت رویه شماره ۲۷۲۷ در خصوص قطعی بودن یا علی الحساب شدن تسویه حساب مقرر داشت:
«آنجه که کارفرما در پایان قرارداد کار موقت یکسال و یا کمتر از آن به کارگر تحت عنوان حق سنوات می پردازد، جنبه قطعی دارد و کارفرما با پرداخت حق سنوات در چنین فرضی تکلیف دیگری ندارد.»
لذا چنان چه پرداختی کارفرما در پایان قرارداد کتبی نباشد و در خلال آن صورت گرفته باشد، تسویه حساب با کارگر علی الحساب تلقی می گردد و در صورت طرح دعوی توسط کارگر بر علیه کارفرما در مراجع حل اختلاف اداره کار، او‌ محکوم به پرداخت ما به التفاوت مزایای ضمن و پایان کار کارگر می شود.

امیدواریم این مطلب برای شما مفید بوده باشد. در صورتی که راجع به این موضوع سوالی دارید میتوانید در قسمت نظرات همین مقاله آن را مطرح کرده و یا از طریق اطلاعات تماس با ما در ارتباط باشید.