ابلاغ دعوتنامه اداره کار

برای بررسی ابلاغ دعوتنامه اداره کار ابتدا بررسی میکنیم که ابلاغ در لغت به معنای « رسانیدن ، ایصال » آمده است . ابلاغ را میتوان مطلع ساختن مخاطب از مفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی تعریف کرد .
مطلع ساختن مخاطب از اصول دادرسی و شیوه اطلاع رسانی از تشریفات آن است . به بیان دیگر مطلع ساختن مخاطب موضوعیت و شیوه اطلاع رسانی طریقیت دارد .

اساساً خوانده باید از دعوایی که علیه او به راه افتاده آگاه شود ، خواهان نیز باید از جلسه ای که خوانده پاسخ به دعوا را مطرح می نماید ، آگاه گردد .
رسیدگی دقیق در مراجع رسیدگی کننده ، مستلزم آگاهی اصحاب دعوا از ادله ها ، ادعاها ، استدلال های یکدیگر ست .

طرفین اختلاف باید در جریان اقدامات مرجع رسیدگی کننده قرار گرفته تا فرصت اعمال حق شکایت از آرا ، دست دهد . ابلاغ ، این آگاهی را قانوناً امکان پذیر ساخته و اثبات می نماید .
فصل پنجم از آیین نامه دادرسی کار ( مواد ۳۴ تا ۵۴ ) به تشریح تشریفات و چگونگی انجام امر ابلاغ به طرفین اختلاف پرداخته است .

اوراق مشمول مقررات ابلاغ (موضوع ابلاغ ) :

موضوع ابلاغ آن چیزی ست که باید به اطلاع مخاطب برسد .
مطابق ماده ۳۴ آیین دادرسی کار :

• به خوانده یا خواندگان : یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن ، وقت رسیدگی و یک نسخه از دادنامه و 2_ به خواهان : وقت رسیدگی و یک نسخه دادنامه ابلاغ می گردد .

بنابراین با توجه به دو ماده ذکر شده آنچه باید ابلاغ شود ، دو چیز است :

1. اوراق دعوا
2. وقت رسیدگی

انواع ابلاغ

در نظام دادرسی ایران و مطابق مواد مربوطه ، ابلاغ را می توان به « واقعی » و « قانونی » تقسیم نمود .

الف _ ابلاغ واقعی :

ابلاغ واقعیست هر گاه برگ موضوع ابلاغ ، مطابق تشریفات قانونی به شخص مخاطب در مورد اشخاص حقیقی و یا حقوقی به شخصی که صلاحیت وصول اوراق را دارد ، توسط ماموری که عهده دار اجرای امر ابلاغ می باشد ، تحویل و رسید دریافت و مراتب گزارش گردد .

ب_ ابلاغ قانونی :

ابلاغ قانونی در صورتی ست که مفاد برگ ها طبق تشریفات قانونی به طریقی غیر از « تحویل به مخاطب » به آگاهی او رسانده شود . در حقیقت تسلیم برگ ها به شخص مخاطب توسط ماموری که وظیفه اجرای امر ابلاغ را دارد در مواردی غیرممکن و در موارد دیگر موجب تأخیر بسیار خواهد گردید . از این رو قانونگذار تشریفات دیگری را مقرر نموده که با رعایت آن ها مفاد برگ ها به آگاهی مخاطب رسانده شده و یا چنین فرض شود که او آگاه شده است .

دانستیم که آنچه در ابلاغ موضوعیت دارد ، مطلع شدن مخاطب است . مامور ابلاغ در ابلاغ اوراق هم باید اصول را رعایت کند و هم تشریفات را ، بنابراین ابلاغ به همسایه وجاهت قانونی ندارد و اگر اوراق ابلاغ شد و مخاطب در روز و ساعت تعیین شده ، در مرجع رسیدگی کننده حاضر شود ، دیگر نمی‌تواند متعرض تشریفات ابلاغ شود زیرا آنچه که موضوعیت دارد، مطلع شدن مخاطب ابلاغ است .

طرق انجام ابلاغ :

مطابق ماده ۳۵ آیین دادرسی کار که مقرر داشته : « دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ می شود ، در غیر این صورت ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی توسط مامور ابلاغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت می پذیرد . » عملاً در بسیاری از ادارات کار ، اوراق دعوا به صورت حضوری به شخص خواهان ابلاغ گردیده و این رویه در آیین دادرسی کار پذیرفته شده است و چنانچه ابلاغ حضوری میسر نباشد ، نوبت به ابلاغ غیرحضوری توسط مامور ابلاغ می رسد .

متصدی تشکیل پرونده پس از تعیین وقت رسیدگی و صدور اخطاریه موضوع ماده ۳۶ آیین دادرسی کار ، اوراق مربوطه را جهت ابلاغ به مخاطب ، به مامور ابلاغ تحویل می نماید .

قابل ذکر است که در مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مارالذکر ، طرق دیگری از ابلاغ غیرحضوری نیز پیش بینی گردیده که شامل :

ابلاغ از طریق پست و ابلاغ اوراق از طریق دورنگار می باشد . ( که در صورت اخیر ارسال دورنگار باید به تایید مامور ابلاغ رسیده و به همراه تاییدیه ضمیمه پرونده گردد . )

در خصوص ابلاغ از طریق دورنگار باید :

1. از قبل شماره دورنگار به اداره کار توسط مخاطب ابلاغ اعلام و انصرافی در خصوص ابلاغ از طریق دورنگار صورت نگرفته باشد .
2. شرایط مقرر در ماده من جمله تاییدیه مامور ابلاغ و ضمیمه تاییدیه به پرونده رعایت گردد .

به موجب ماده ۵۲ ادارات کار مختارند که علی رغم ابلاغ رسمی و قانونی مطابق مراتب فوق ، زمان جلسه را به وسیله پیامک یا سایر وسایل الکترونیکی به مخاطب ابلاغ برسانند .

شیوه انجام ابلاغ :

در بحث ابلاغ دسته بندی اشخاص موردتوجه است .

ابلاغ به اشخاص حقیقی مطابق مقررات مذکور در مواد ۳۵ تا ۴۱ و اشخاص حقوقی مطابق مواد ۴۲ تا ۴۶ انجام می پذیرد .
به استناد ماده ی ۳۷ آیین دادرسی کار بعد از صدور اخطاریه حداقل در ۳ نسخه توسط متصدی تشکیل پرونده چنانچه ابلاغ از طریق حضوری میسر نگردد نامبرده موضوع ابلاغ را به همراه اخطاریه به مامور ابلاغ تحویل می‌دهد.

مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف ۲ روز از آن تاریخ اوراق را بصورت حضوری یا غیر حضوری به مخاطب ، ابلاغ نماید .

ابلاغ به شخص حقیقی

در ابلاغ به اشخاص حقیقی ، مامور ابلاغ مکلف است :

1. ابتدا اوراق را به شخص مخاطب ابلاغ نماید .
2. درصورت عدم دسترسی به مخاطب ابلاغ ،باید در نشانی اعلام شده اوراق دعوا را به بستگان یا خادمان مخاطب ابلاغ نماید .
3. الصاق اخطاریه نیز مربوط به زمانی است که خوانده یا بستگان یا خادمان وی در محل اعلامی حضور نداشته یا از دریافت اوراق امتناع می نماید.(در مورد اخیر برگ دوم به نشانی اعلامی الصاق و برگ اول اعاده میگردد.) امتناع باید در نشانی تعیین شده در دادخواست باشد ، امتناع در غیر محل تعیینی موجب نمیشود تا ابلاغ واقعی شمرده شود و ابلاغ مذکور قانونی است .

چنانچه مخاطب برگ ها را در غیرمحل تعیین شده دریافت نماید و رسید دهد ابلاغ واقعی انجام شده و اما اگر او حاضر به قبول برگ ها در غیر محل تعیین شده نباشد ، مامور ابلاغ نمی تواند خودداری او را قید تا برگ ها ابلاغ شده به شمار آید ، چنین اقدامی ابلاغ واقعی نیست .

ابلاغ به اشخاص حقوقی

مطابق مواد ۴۲۴۳۴۴۴۵۴۶ قانون مارالذکر ، در ابلاغ به اشخاص حقوقی عمومی یا خصوصی :

1. اگر مخاطب ابلاغ شخص حقوقی باشد : اوراق به بالاترین مقام سازمان یا نماینده قانونی او و یا رییس دفتر ابلاغ می گردد .
2. اگر مخاطب ابلاغ ، شعب اشخاص حقوقی باشد : به مدیر شعبه یا نماینده قانونی او و یا رییس دفتر شعبه مربوطه ابلاغ می گردد .
3. شخص حقوقی یا حقیقی ورشکسته باشد : اوراق به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ می گردد .
4. اگر مخاطب ابلاغ شرکت منحل شده ای باشد که دارای مدیر تصفیه نیست : اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ، ابلاغ خواهد شد .

ذکر این نکته ضروری است که اگر اشخاص مذکور در مواد. 42، 43، 44، 45  :

1. در محل نباشند
2. از گرفتن اوراق امتناع نمایند
3. مامور ابلاغ نتواند اوراق را به اشخاص مذکور برساند ( به علت عدم اجازه ورود به کارگاه )

در تمامی حالت فوق ، اوراق در نشانی تعیینی « الصاق » می گردد .
النهایه باید گفت اگر مخاطب ابلاغ یک شرکت بوده ، جهت پیش گیری از طرح ایراد عدم ابلاغ ، بهتر است آدرس مندرج در روزنامه رسمی شرکت ، به عنوان آدرس مخاطب ابلاغ در دادخواست قید و یک رونوشت از روزنامه رسمی منضم به دادخواست ، تقدیم گردد .