اجرای رأی قطعی اداره کار

هر رأیی که از مراجع حل اختلاف اداره کار صادر می شود باید اجرایی شود تا کارگر به حق و حقوق خود برسد و معمولا کارگران در رابطه با اجرای رأی قطعی اداره کار دچار مشکلات زیادی می شوند؛ در این مقاله فرایند و تشریفات اجرایی نمودن آراء صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار را توضیح خواهیم داد.
پس از این که رأی صادره از هیات های حل اختلاف اداره کار قطعی شد کارگر باید از طریق سامانه جامع روابط کار تقاضای اجرای رای بدهد. بعد از آن اداره کار صادر کننده رأی، نامه ای خطاب به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی صادر خواهد کرد مبنی بر این که دادنامه و رأی صادره قطعی و لازم الاجراست. کارگر با ارائه این نامه از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی تقاضای صدور اجراییه می نماید و موضوع به مجتمع قضایی حوزه قضایی محل انجام کار ارجاع می گردد. در واقع مهم ترین نکته ای که باید کارگر به آن توجه کند این است که اجرای رای از طریق اداره کار انجام نمی گیرد و باید از طریق محاکم دادگستری صورت گیرد.

فرایند اجرای رأی قطعی اداره کار

شعبه اجرای احکام دادگستری بر اساس تقاضای صدور اجراییه کارگر اقدام به صدور اجراییه بر علیه کارفرما می نماید و به او مهلت می دهد تا بر اساس ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی ظرف ۱۰ روز مفاد رای صادره از مراجع حل اختلاف اداره کار را اجراء نماید و وجه آن را پرداخت کند.

عدم تمکن مالی کارفرما

چنان چه کارفرما شرایط و تمکن مالی پرداخت جهت تسویه حساب با کارگر را نداشته باشد باید ظرف مهلت ۳۰ روز نسبت به ارائه لیستی از اموال و دارایی خود اعم از منقول و غیر منقول ضمن تقدیم دادخواست اعسار اقدام کند در غیر این صورت دادگاه وفق مواد ۸ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به درخواست کارگر، کارفرما را بازداشت می کند. البته باید این نکته مهم را مد نظر قرار دهید که بازداشت کارفرما صرفا مربوط به کارفرمای حقیقی است و کارفرمای حقوقی و شرکت ها را‌ نمی توان بازداشت کرد و شعبات اجرای احکام مدنی هم قادر به صدور حکم جلب مدیران شرکت ها نخواهند بود. چرا که شرکت شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت حقیقی مدیران شرکت دارد.

حال سوالی که به وجود می آید این است که پس رایی که بر علیه شرکت و اشخاص حقوقی صادر می شود چگونه اجرایی می گردد؟ در رابطه با اشخاص حقوقی صرفا می‌توان نسبت به توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و همچنین سهام و حساب های بانکی اقدام کرد که هر یک از این ها هم پروسه خاص خود را دارد.

اجرای رأی قطعی اداره کار و ابعاد آن

هر رأیی که از مراجع حل اختلاف اداره کار صادر می شود دو بعد دارد. یکی بعد ریالی و عددی است که بابت حقوق و مزایای ضمن و پایان کار تعیین می شود و دیگری بعد بیمه ای و پرداخت حق بیمه کارگر و اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار است. در رابطه با بعد ریالی رای که فرایند ان مفصلا بیان شد. اما در رابطه با اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار و پرداخت حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی باید بگوییم که یک نسخه از اجراییه توسط شعبه اجرای احکام مدنی به درخواست کارگر به شعبه تامین اجتماعی محل انجام کار ارسال می شود؛ شعبه تامین اجتماعی هم مفاد رای را در کمیته خاص این موضوع مطرح می نماید و در صورت تایید ان را به واحد درآمد خود ارسال می کند تا ابتدا برای کارفرما تشکیل پرونده دهند و کد کارگاهی آن را تعیین نمایند و پس از با اعلام بدهی نسبت به کد کارگاهی تعیین شده از واحد اجراییات شعبه تامین اجتماعی بخواهند تا حق بیمه را متناسب با مفاد رای صادره از اداره کار از کارفرما وصول نماید و رای را اجرایی کند. بنابراین همزمان با شروع فرایند اجرای رای قطعی اداره کار باید به موضوع دو وجهی بودن فرایند و تفکیک میان اجرای وجه ریالی رای و وجه بیمه ای و ماده ۱۴۸ قانون کار توجه ویژه داشت.