خانه / تامین اجتماعی / بدهی به تامین اجتماعی

بدهی به تامین اجتماعی


محمد سمیعی
1401/03/28
0 دیدگاه
بدهی به تامین اجتماعی

بدهی به تامین اجتماعی ممکن است منشا قانونی مختلفی داشته باشد. ماده 28 قانون تامین اجتماعی یکی از منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی را حق بیمه سی درصدی پرداختی از سوی کارفرما اعلام می دارد. این حق بیمه ممکن است به موجب رای صادره از هیات های حل اختلاف اداره کار در راستای اعمال ماده 148 قانون کار تعیین و ایجاد شود. حالت دیگری هم وجود دارد و آن هم حق بیمه ای است که در راستای اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی محاسبه و تعیین می شود. به هر ترتیب بدهی به تامین اجتماعی پس از تعیین وابلاغ، مستند به ماده 42 قانون تامین اجتماعی قابل اعتراض است و کارفرما می تواند ضمن ثبت این اعتراض دفاعیات خود را در هیات تشخیص مطالبات بیان نماید و مدارک و مستندات مثبت ادعای خویش را ارائه نماید. هیات تشخیص مطالبات پس از تشکیل جلسه و بررسی مدارک و مستندات اقدام به صدور رای می نماید که این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی و طرح اعتراض مجدد در هیات های تجدید نظر سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.

بدهی تامین اجتماعی

در اغلب موارد کارفرمایان بدهی به تامین اجتماعی را فراموش می کنند و این بدهی قطعی شده و منجر به صدور اجراییه می شود. البته یکی دیگر از طرق اعتراض به بدهی تامین اجتماعی، اعمال ماده 16 ایین نامه هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی است که این فرصت هم منوط به تحقق شرایطی خاص است. لذا بهتر است که کارفرمایان به امید اعمال ماده 16 آیین نامه مذکور مواعد سی روزه هیات بدوی و بیست روزه هیات تجدید نظر را از دست ندهند.

بدهی قطعی شده تامین اجتماعی

در صورتی که بدهی به تامین اجتماعی قطعی شود سازمان وفق ماد 50 قانون تامین اجتماعی اقدام و طلب خود را وصول خواهد کرد. ماده 49 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد : ( مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتاز می‌باشد. ) در ادامه و در ماده 50 قانون تامین اجتماعی قانونگذار بیان نموده است که : ( مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی که ناشی از اجرای این قانون یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و‌قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان باشد، همچنین هزینه‌های انجام شده طبق مواد 65 و 89 و خسارات مذکور در مواد 99 و 100 این قانون در حکم‌مطالبات مستند به استناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرای سازمان قابل وصول می باشد. ) همانطور که می بینید چنان چه بدهی به تامین اجتماعی قطعی شود سازمان مطابق با قانون نسبت به توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول و همچنین حساب های بانکی اقدام خواهد کرد.

تنها اهرمی که می تواند مانع از اجرای بدهی قطعی شده تامین اجتماعی شود دستور موقت صادره از شعبات دیوان عدالت اداری است. پس از این که مواعد قانونی مقرر در قانون تامین اجتماعی در خصوص اعتراض به بدهی به تامین اجتماعی منقضی شود، کارفرما می تواند اعتراض خود را دیوان عدالت اداری ببرد. کارفرما بدوا همزمان با تقدیم دادخواست بدوی مستند به مواد 34 الی 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید که البته شعبات بدوی دیوان عدالت اداری هیچ گونه تکلیفی برای پذیرش این دستور موقت ندارد و ممکن است اقدام به رد تقاضای دستور موقت نماید.

تقسیط بدهی به تامین اجتماعی

تقسیط بدهی تامین اجتماعی

خوب است بدانید که مستند به ماده 46 قانون تامین اجتماعی کارفرما می تواند از سازمان تامین اجتماعی تقاضا کند تا بدهی قطعی شده به سازمان تامین اجتماعی را تقسیط کند. در این ماده مقرر گردیده است که در صورتی که کارفرما اقدام به تقسیط بدهی خود به تامین اجتماعی نماید، مکلف است بدهی خود را حداکثر تا سی و شش قسط ماهانه پرداخت کند که در این صورت هم مکلف به پرداخت معادل دوازده درصد در سال نسیت به مانده بدهی به عنوان بهره به سازمان پرداخت نماید. شایان ذکر است که فراز آخر ماده 46 قانون تامین اجتماعی مقرر می دارد در صورتی که کارفرما هر یک از اقساط مقرر را در زمان مقرر پرداخت نکند، بقیه اقساط تبدیل به حال شده، یعنی باید به صورت یکجا پرداخت شود که در صورت عدم پرداخت هم مطابق با ماده 50 قانون تامین اجتماعی عمل خواهد کرد.

نظرات کاربران


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *